شبكة اخباريات – ناصر البلوي: "لا أجرؤ على مجرد التفكير بالزواج"... بهذه الصرخة عبر الشاب أحمد (٣٤عاماً)، من مدينة نابلس عن رأيه حول مشكلة التأخر في الزواج، التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن، وهي المشكلة التي يكتوي بنارها آلاف الشباب، الذين يكابدون تحديات الحياة المتصاعدة. وبالرغم من العبارة التي يتغنى بها الكثيرون بأن " الزواج حق طبيعي لكل شاب وفتاة "، فإن قسوة الحياة، وصعوبة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والطعم المرير للعيش في ظل الاحتلال، تجعل الزواج أمراً بعيد المنال بالنسبة للشباب، دونه المسافات الشاسعة المليئة بالصعوبات والتحديات
.
إن تأخر سن الزواج، يعتبر مشكلة اجتماعية، لها تداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، التي تنعكس على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية في فلسطين، فالزواج بوابة السكون والهدوء للحياة المستقرة، لأن الأسرة هي وحدة المجتمع الطبيعية، واللبنة الأساسية فيه، وأهم مكوناته الحيوية، وبصلاحها يصلح المجتمع وينمو، وهي رمز الاستقرار للشباب، وعنوان الحياة الاجتماعية الطبيعية للفتيات. نعني بتأخر سن الزواج هو تجاوز السن الذي يزيد عن الحد الطبيعي المتوسط لمجتمع ما، ففي فلسطين يعتبر سن الزواج الطبيعي ما بين 22 و28 عام للشباب، و18 و 22 للفتيات، ووفقاً لتقرير دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، فقد بلغت نسبة المتزوجين في الأراضي الفلسطينية الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنه 56.2 بالمائه للذكور، و59.1 بالمائه للإناث، وحالات تعدد الزوجات بلغت 3.5 بالمائه، وتكرار الزواج للمرة الثانية فأكثر بلغ 10.5 بالمائة.
هذه الإحصاءات والنسب تعطي صورة غير مريحة حول الوضع في فلسطين فيما يتعلق بالزواج، وتعني أن هناك نسبة كبيرة جدا من الفلسطينيين تجاوزوا السن المناسب للزواج، ولم يدخلوا القفص الذهبي بعد، الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود ظاهرة تأخر سن الزواج في فلسطين عن المعدلات الطبيعية المتعارف عليها سابقاً. ظاهرة تعددت أسبابها
لظاهرة تأخر سن الزواج في فلسطين أسبابها الخاصة والموضوعية، التي يحتل
فيها العامل الاقتصادي نصيب الأسد، والمتمثل في ضعف الإمكانيات المادية، وقلة الدخول، وتفشي البطالة في فلسطين، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون من حصار وتضييق، امتد لسنوات طويلة، مما أفقد الكثير من الفلسطينيين مصادر دخلهم ومدخراتهم، وحرمهم بالتالي من تحقيق أهدافهم، التي يقع الزواج وتكوين الأسرة على رأسها. ضعف إمكانات الشباب يترافق بدوره مع غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج بشكل عام، والتي تنساق في أغلب الأحيان مع التقليد والتأثر بالآخرين، مما أسهم في تعميق المشكلة، وزيادة حدتها، وضياع فرص الزواج على آلاف الشباب الفلسطينيين الراغبين بالزواج.الدكتور بكر اشتية، - أستاذ الاقتصاد الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- يقول لشبكة اخباريات: " يقع السبب الاقتصادي على رأس الأسباب المؤدية إلى تأخر سن الزواج عند الكثير من الفلسطينيين، خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الفلسطينيون، والتي تفاقمت منذ عشر سنوات، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000"، ويضيف الدكتور اشتيه : " أن الضائقة الاقتصادية أثرت على مختلف مناحي الحياة في فلسطين وأضعفت نمو وتقدم المجتمع الفلسطيني في المجالات كافة". من جانبه، يعتبر الدكتور ماهر أبو زنط عميد كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أن الأسباب لا تقف عند الوضع الاقتصادي فقط، بل تتعداها إلى الأسباب الاجتماعية والنفسية والخاصة. يقول الدكتور أبو زنط في سياق حديثه مع شبكة اخباريات: " أن هناك أسباب أخرى أسهمت في بروز هذه الظاهرة إضافة إلى العامل الاقتصادي، منها: تفضيل بعض الفتيات إنهاء تعليمهن الجامعي والالتحاق بالوظائف قبل الزواج، بالإضافة إلى بعض العادات الاجتماعية الموروثة عند بعض العائلات، المتعلقة برفض المتقدمين للزواج إن كانوا من مناطق بعيدة عن مناطق سكن الفتاة، أو من عائلات أخرى"، ويضيف الدكتور أبو زنط قائلاً: " هناك أسباب كامنة في الموروث الاجتماعي المتعلق ببعض عادات الزواج في فلسطين، التي تفرض على العريس التزامات كثيرة قد لا يكون له قبل بها، كما لعب العامل السياسي دور في بروز الظاهرة، من خلال اعتقال الكثير من الشباب الفلسطينيين، وقضائهم فترات طويلة في السجون الإسرائيلية، مما أدى إلى تأخير سن الزواج لديهم". يرون في التأجيل حلاً
كثير من الشباب في فلسطين وكنتيجة للظروف المعيشة الصعبة يفضلون تأجيل
مشروع الزواج، فمنهم من يعمل براتب ضئيل ويساعد أسرته، ولا يفكر بالزواج، ومنهم العاطل عن العمل، الذي جُل همه هو الحصول على فرصة العمل.أحمد شاب فلسطيني ( 34 عاما) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يعمل موظف في إحدى الدوائر الحكومية، يقول لشبكة اخباريات : " بالرغم من أنني أعمل موظفاً، ولي دخل شهري إلا أنني لا أجرؤ على مجرد التفكير بالزواج، فراتبي لا يكاد يكفي لمتطلبات الأسرة، من إخوة وأخوات صغار، كما أنني لا أستطيع أن أدخر من راتبي البسيط شيئا، وكلما فكرت في موضوع الزواج أفضل نسيان الأمر وتركه للظروف مستقبلا". قد يكون حال أحمد أفضل من حال إبراهيم ( 35 عام) من قطاع غزة، الذي يقول: " لا أفكر مطلقاً بالزواج، فجل همي يتركز على البحث عن فرصة عمل، أحاول البحث في كل مكان كي أجد أي عمل، هذا ما يشغلني الآن، أما الزواج فلا أفكر فيه على الأقل في هذه المرحلة". أما أسماء ( 29 عام)، التي تستعد لإنهاء متطلبات درجة الدكتوراه في الإدارة، تقول: " ارفض حالياً فكرة الزواج رفضا مؤقتاً، وأرغب في إنهاء دراستي، بعدها يمكنني التفكير في هذا الموضوع"، وحول ما إذا كان تقدم لها أحد للزواج من قبل، تقول أسماء : " في الواقع نعم، تقدم لخطبتي على مدار السنوات الماضية عدد من الشباب، لكنني كنت أرفض الفكرة من حيث المبدأ، رغبة في إنهاء الدراسة أولا". من جهتها قالت مني ( 34 عاما)، " أعمل موظفة في مؤسسة أهلية، ورفضت فكرة الزواج، رغبة مني في مساعدة أهلي، فأنا المتكفلة بهم من ناحية مادية، خاصة بعد وفاة والدي، ولا أستطيع الزواج وتركهم، أشعر أن الزواج قد يجبرني على التخلي عن واجباتي – أو على الأقل جزء منها- تجاه إخوتي الصغار، ولذلك قررت تأجيل الفكرة للمستقبل". عزوفة قهرية للشباب هناك عدد كبير من الشبان الفلسطينيين عاطلين عن العمل، يبحثون هنا وهناك، لكن دون جدوى، فالظروف العامة في فلسطين صعبة، ومجال العمل ضيق جداً، إذ تبلغ نسبة البطالة في فلسطين 43% حسب إحصاءات وزارة العمل الفلسطينية. ماهر شاب فلسطيني يبلغ من العمر 32 عاماً، يقول: " تخرجت من الجامعة منذ ثماني سنوات، ولم أجد عملاً منتظماً حتى اللحظة، عملت لفترات ضمن دورات البطالة، وهي دورات قليلة وموسمية لا تكاد تكفي لسد القليل القليل من احتياجاتي، لذا لا أفكر في الزواج ولا اعتقد أنني سأفكر بالموضوع في المستقبل القريب، فألاهم عندي الآن هو البحث عن فرصة العمل في فلسطين أو خارجها، بعد ذلك يمكنني التفكير بموضوع الزواج".
أما محمود (33 عام) من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية فيقول: " تخرجت منذ خمس سنوات من الجامعة، بعد أن التحقت بها متأخراً بسبب ضيق الحال، وقد التحقت بوظيفية حكومية جزئية، وأحصل على مكافأة وليس راتباً، ولا أفكر في موضوع الزواج في الوقت الراهن، فلدي الكثير من الالتزامات التي تدفعني لتأجيل هذا المشروع"، ويضيف محمود:" أتمنى الزواج اليوم قبل الغد، والاستقرار وتكوين الأسرة، لكنني مضطر للتأجيل، لعل الظروف تتحسن مستقبلاً، وأتمكن من تحقيق هذا الحلم".
من جانبه، أيد الأستاذ أسعد التفال -القائم بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس – ما قاله لنا هؤلاء الشباب، معتبراً أن الأوضاع التي يعيشونها تجبرهم على تأجيل فكرة الزواج، حيث يقول لشبكة اخباريات: " الظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء الشباب لا تسمح لهم بالتفكير في الزواج، الذي يحتاج إلى مصاريف وتكاليف كثيرة، فوق مقدرتهم، بل وفوق ذلك يحتاج الشاب إلى دخل ثابت، يوفر له المسكن المناسب، والمال اللازم لسد احتياجات الأسرة المختلفة، ومن الطبيعي أمام واقع كهذا، أن يختار الشباب العزوفة عن الزواج قهراً ورغماً عنهم، فلا خيار أمامهم سوى التأجيل والعزوف عن الزواج".
انعكاسات اجتماعية ونفسية للظاهرة
مما لا شك فيه أن للظاهرة انعكاسات اجتماعية ونفسية خطيرة تنعكس على الفرد والمجتمع معاً. الدكتور ماهر أبو زنط -عميد كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية في نابلس- يقول: " تأخر سن الزواج يسهم في زيادة نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني، الأمر الذي يخلق مشاكل اجتماعية وأسرية، ويحرم المجتمع من مزيداً من الأسر، كما يسبب ذلك تأثير نفسي صعب على الفتيات، نتيجة قلة فرص الزواج في المجتمع الناجمة عن سوء الأوضاع، مما يحرم كثير من الفتيات من الزواج وتكوين الأسرة، وتلبية الاحتياجات النفسية والجسدية لهن" أما الأستاذ شادي خليل، أستاذ علم النفس في جامعة النجاح الوطنية، فيقول: " التأثير النفسي على الفتيات يكون أكثر وقعاً منه على الشباب، خاصة أن نظرة المجتمع للفتاة وكأنها سلعة محددة بوقت معين لزواجها، إذا انتهت هذه المدة تصبح الفتاة في نظر المجتمع منتهية الصلاحية"، ويضيف الأستاذ شادي: " تأخُّر سن الزواج لدى الفتاة يدفعها باتجاه تخفيف شروطها في الزوج المرغوب، والقبول ولو " بنصف زوج" خوفا من فوات الفرصة، فمع الزمن تتراجع فرص الفتاة في الاختيار والمفاضلة بين من يتقدمون لها طلباً للزواج". من جهته، يؤكد الأستاذ فاخر الخليلي، أستاذ علم النفس في جامعة النجاح الوطنية، أن الانعكاسات النفسية للظاهرة على الفتيات بالذات يصل حدها إلى " الشعور بالاكتئاب والتوتر وفقدان الثقة بالذات، مما يجعلها عرضة للعزلة، تسهم في اضطراب علاقاتها مع الآخرين، نتيجة شعورها بأنها غير مرغوبة، وعبء على أهلها ومجتمعها، وفوات الفرصة عليها بالزواج وتكوين أسرة، كمثيلاتها الفتيات الأخريات".
أما ميسرة، وهي فتاة تجاوزت سن 37 عاماً دون زواج، وحين سؤالها عن سبب تأخرها في الزواج قالت: " تقدم لي أثناء وبعيد تخرجي من الجامعة، عدد من الشبان للزواج، لكنني كنت أرفض، وفضلت تأجيل الأمر، لما بعد إنهاء الدراسات العليا، وبعدها " انقطع" العرسان الراغبين بالزواج مني"، وحول مدى أثر ذلك عليها نفسياً واجتماعياً، تقول ميسرة: " إنه أمر صعب، أشعر وكأنني حُرمت نهائياً من فرصة الزواج، اشعر بالضيق وأعاتب نفسي كثيرا، لرفضي الزواج حينما كانت الفرصة متاحة، إنه لأمر صعب وقاسي على النفس، لا يستطيع فهمه إلا من عاش التجربة
".معوقات كثيرة ولا حلول فعالة كثيرة هي الضغوط التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني، والتي تحرمه من عيش حياة هادئة وطبيعية، تنسحب تأثيراتها على مختلف مناحي الحياة، فالحياة هنا في فلسطين قاسية وصعبة، وتسير ببطء شديد، مما ينعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاجتماعية في فلسطين.
وما يسهم في استمرار المشكلة، واتساع دائرتها في المجتمع الفلسطيني، هو عدم إدراج هذه القضية على سلم الأولويات لدى الحكومة الفلسطينية، التي لا تقدم برامج اجتماعية، ولا حتى صندوق للزواج يسهم في إقراض المقبلين على الزواج بشروط ميسرة، يسهم في تخفيف حدة الظاهرة، كما لا تقدم الحكومة برامج فعّالة تكبح جماح البطالة المتفشية بنسبة كبيرة في فلسطين، والتي تعتبر أول الأسباب وراء ظاهرة تأخُّر سن الزواج في فلسطين.
وحول الحلول المقترحة للظاهرة يرى الدكتور ماهر أبو زنط ضرورة توعية المجتمع الفلسطيني حول أهمية الزواج، وما يسهل الأمور الخاصة به، مثل خفض المهور وتكاليف الزواج بشكل عام، والعمل على حل المشاكل الاقتصادية، كالبطالة التي تعتبر عامل أساسي في هذا الموضوع، كما طالب الدكتور أبو زنط الحكومة الفلسطينية بمنح قروض ميسرة للأزواج الشابة، خاصة فيما يتعلق بالسكن، الذي يعتبر عنصرا أساسياً من عناصر الزواج المستقر والناجح، كما يرى الدكتور أبو زنط أن الأعراس الجماعية في فلسطين تشكل احد الحلول المناسبة للتقليل من تكاليف الزواج، وهي ظاهرة لافتة بدأت تنتشر في فلسطين خاصة في قطاع غزة. ختاماً، تبقى المشكلة واقعاً ملموساً، يعيشه شباب فلسطين اليوم، وتبقى الحلول مجرد أماني، يمنى بها الشباب الفلسطيني أنفسهم، إلا أنهم وبرغم هذا كله، لا زالوا متسلحين بالأمل، ولسان حالهم يقول:
ما أضيق العيش ... لولا فسحة الأمل.
| 
موضوع: في فلسطين.. الزواج ممنوع حتى إشعار آخر!! 
الثلاثاء فبراير 07, 2012 8:42 pm
